صدر عن مركز عدل لشؤون المرأة البيان التالي:
يستنكر مركز عدل لشؤون المرأة وبشدّة ما تردّد عن تورّط وزارة التربية والتعليم – بما تمثّله كجهة رسمية – في السماح والتساهل في نشر مبادئ ومفاهيم غير أخلاقية، غريبة على مجتمعاتنا وتتعارض مع مبادئنا وقيمنا الإنسانية، تحت مسميّات مضلّلة وبرامج مشبوهة، ظاهرها تربويّ توعويّ وباطنها تخريبيّ تدميريّ.
إن ما تمّ تداوله حول حضور أستاذتين من *الجامعة الأميركية* في بيروت إلى ثانوية للبنات في طرابلس - بناء" لإشعار من وزارة التربية - بمهمّة محدّدة وهي تعريف الطالبات الثانويات بالجامعة الأميركية وأشكال المنح التي تقدّمها. بينما توضَّح لاحقاً، وبعد مراجعة الأهالي لمديرة الثانوية، قيام الزائرتين بنشر مفاهيم مخلّة بالآداب العامة، خادشة للحياء، ومنافية للفطرة الإنسانية.
إننا نؤكد أن هذه الممارسات تشكّل:
- انتهاكاً صارخاً للقيم والمبادئ ومخالفةً للقانون والنظام العام والآداب العامة.
-
- تمهيداً لانتشار الجرائم الأخلاقية في أوساط الشباب (أمل المستقبل).
-
- تهديداً خطيراً للأمن المجتمعي لطالباتنا وفتياتنا، في الوقت الذي يدّعون فيه أن هذه البرامج هي لحماية النساء والفتيات.
-
لذلك، إننا في "مركز عدل لشؤون المرأة" نطالب بـ:
1- ملاحقة ومحاسبة كل من يتورط في الدخول إلى المدارس والمؤسسات التربوية والتعليمية بحجة التوعية على "المهارات الحياتية" ، أو التعريف بالجامعات والتخصصات التي توفرها وأشكال المنح التي تقدّمها، ويستغل ذلك لتنفيذ أجندات خارجية تهدف إلى نشر مفاهيم مخالفة للقانون والآداب العامة كالشذوذ والتحرّر الجنسي.
2- إيقاف كل البرامج المشبوهة فوراً وفتح تحقيق شفاف في مصادر تمويلها والجهات التي تقف خلفها والتي باتت معروفة للجميع.
3- إعلان حالة طوارئ تربوية بسبب كثرة التهديدات وتكرار الحوادث التي ترمي إلى تدمير الأخلاق والترويج للرذيلة، ومن ثمّ مراجعة البرامج التعليمية وتنقيتها من الشوائب الأخلاقية.
4- استئصال المشكلة من جذورها عبر انسحاب لبنان من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو)، التي تعتبر المصدر القانوني العالمي لتشريع هذه المفاهيم المخالفة لقيمنا وقوانيننا الداخلية والتي يُروّج لها عبر البرامج المذكورة.
ختاماً، نذكّر معالي وزيرة التربية وكافة المسؤولين في المؤسسات التربوية والتعليمية بأنهم أمناء على فلذات أكبادنا ومسؤولون أمام الشعب اللبناني عن كل قرار يمسّ براءة وفطرة أطفالنا ويهدّد أمنهم ومستقبلهم.
بيروت في25/5/2025
مركز عدل لشؤون المرأة
